الأربعاء ٠٧ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًاlogo مصر.. مجلس الوزراء يقر 12 قراراً فى الإسكان والاستثمار والثقافةlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo المغرب.. مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة أول امرأة وسط تحديات اقتصاديةlogo تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالميlogo الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصرlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًاlogo مصر.. مجلس الوزراء يقر 12 قراراً فى الإسكان والاستثمار والثقافةlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo المغرب.. مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة أول امرأة وسط تحديات اقتصاديةlogo تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالميlogo الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصرlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدة

جامعة أسيوط تناقش فجوات التنمية والعدالة المكانية استعدادًا لمنتدى مصر

جامعة أسيوط تناقش فجوات التنمية والعدالة المكانية استعدادًا لمنتدى مصر

أسيوط - الصفوة العربية:

عقدت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى، جلسة استماع لمناقشة محور «فجوات التنمية والعدالة المكانية»، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية والخبراء والمتخصصين، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لمنتدى «مصر 2026.. نظرة لليوم.. رؤية للغد»، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
وتأتي الجلسة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والمتخصصين بشأن القضايا ذات الأولوية، وناقشت التحديات والفرص المرتبطة بالتنمية والعدالة المكانية، بما يسهم في صياغة رؤى وتوصيات قابلة للطرح ضمن مخرجات المنتدى.
وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى أهمية مشاركة الجامعات في الحوار حول احتياجات المجتمع وأولوياته، مشيرًا إلى أن محور العدالة المكانية يرتبط بتوزيع الخدمات والتفاوتات التنموية واحتياجات المجتمعات المحلية، وضرورة دعم مسارات التنمية المتوازنة.
وأوضح الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة ومنسق الجلسة، أن المناقشات تناولت ثلاثة محاور رئيسية، شملت خريطة التفاوتات والخدمات والتحولات السكانية، والفرص المحلية وتوجيه الاستثمار العام، وقياس العدالة المكانية ومتابعة تقلص التفاوتات في مستويات الخدمات والمشروعات، أعقبتها جلسة عامة بين ممثلي الحكومة والأكاديميين لتجميع المخرجات وتحديد الأولويات والتوصيات.
وشارك في الجلسة الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، وعدد من قيادات هيئات الطرق والسكك الحديدية والتعمير والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عمداء كليات وأساتذة جامعة أسيوط ومديري المراكز والوحدات.